پاسخ علامه طباطبایی به اشكالات حكم قصاص

علامه محمد حسین طاطبایی در ذیل تفسیر آیه شریفه 178 و 179 سوره مبارکه بقره با بحثی درباره قصاص به "اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مى شود" پاسخ داده اند. آنچه می خوانید گزارش شفقنا از بحث علامه طباطبایی در پاسخ به ابهامات است:
بحث درباره قصاص
در عصر نزول آيه قصاص و قبل از آن نيز عرب به قصاص و حكم اعدام قاتل ، معتقد بود، ولكن قصاص او حد و مرزى نداشت بلكه به نيرومندى قبائل و ضعف آنها بستگى داشت ، چه بسا ميشد يك مرد در مقابل يك مرد و يك زن در مقابل يك زن كه كشته بود قصاص ‍ ميشد و چه بسا ميشد در برابر كشتن يك مرد، ده مرد كشته ميشد، و در مقابل يك برده ، آزادى بقتل مى رسيد، و در برابر مرئوس ‍ يك قبيله ، رئيس قبيله قاتل قصاص ميشد و چه بسا مى شد كه يك قبيله ، قبيله اى ديگر را بخاطر يك قتل بكلى نابود ميكرد.

و اما در ملت يهود؟ آنها نيز به قصاص معتقد بودند، همچنانكه در فصل بيست و يكم و بيست و دوم از سفر خروج و فصل سى و پنجم از سفر عدد از تورات آمده و قرآن كريم آنرا چنين حكايت كرده :
(و كتبنا عليهم فيها، ان النفس بالنفس ، و العين بالعين ، و الانف بالانف ، و الاذن بالاذن ، و السن بالسن ، و الجروح قصاص )، (و در آن الواح برايشان نوشتيم : يك نفر بجاى يك نفر و چشم بجاى چشم و بينى در برابر بينى و گوش در مقابل گوش و دندان در مقابل دندان و زخم در برابر زخم قصاص بايد كرد).
ولى ملت نصارى بطوريكه حكايت كرده اند در مورد قتل ، به غير از عفو و گرفتن خون بها حكمى نداشتند، ساير شعوب و امتها هم با اختلاف طبقاتشان ، فى الجمله حكمى براى قصاص در قتل داشتند هر چند كه ضابطه درستى حتى در قرون اخير براى حكم قصاص ‍ معلوم نكردند.
در اين ميان ، اسلام عادلانه ترين راه را پيشنهاد كرد، نه آنرا بكلى لغو نمود و نه بدون حد و مرزى اثبات كرد، بلكه قصاص را اثبات كرد، ولى تعيين اعدام قاتل را لغو نمود و در عوض صاحب خون را مخير كرد ميان عفو و گرفتن ديه ، آنگاه در قصاص رعايت معادله ميان قاتل و مقتول را هم نمود.. .

اعتراضات و اشكالاتى كه در عصر حاضر به حكم قصاص مخصوصا به قصاص به اعدام مى شود:
لكن در عصر حاضر به حكم قصاص و مخصوصا قصاص به اعدام اعتراض شده، باينكه قوانين مدنى كه ملل راقيه آنرا تدوين كرده اند، قصاص را جائز نمى داند و از اجراء آن در بين بشر جلوگيرى ميكند.
مى گويند قصاص به كشتن در مقابل كشتن ، امرى است كه طبع آدمى آن را نمى پسندد و از آن متنفر است ، و چون آنرا به وجدانش ‍ عرضه ميكند، مى بيند كه وجدانش از در رحمت و خدمت به انسانيت از آن منع ميكند
و نيز مى گويند: قتل اول يك فرد از جامعه كاست ، قتل دوم بجاى اينكه آن كمبود را جبران كند، يك فرد ديگر را از بين مى برد و اين خود كمبود روى كمبود مى شود و نيز ميگويند: قصاص كردن بقتل از قساوت قلب و حب انتقام است ، كه هم قساوت را بايد وسيله تربيت در دلهاى عامه برطرف كرد و هم حب انتقام را و بجاى قصاص قاتل بايد او را در تحت عقوبت تربيت قرار داد و عقوبت تربيت به كمتر از قتل از قبيل زندان و اعمال شاقه هم حاصل ميشود.
و نيز ميگويند: جنايتكارى كه مرتكب قتل ميشود تا به مرض روانى و كمبود عقل گرفتار نشود، هرگز دست به جنايت نمى زند، به همين جهت عقل آنهائيكه عاقلند، حكم ميكند كه مجرم را در بيمارستانهاى روانى تحت درمان قرار دهند.
و باز ميگويند: قوانين مدنى بايد خود را با سير اجتماع وفق دهد، و چون اجتماع در يك حال ثابت نمى ماند و محكوم به تحول است ، لاجرم حكم قصاص نيز محكوم به تحول است و معنا ندارد حكم قصاص براى ابد معتبر باشد و حتى اجتماعات راقيه امروز هم محكوم به آن باشند، چون اجتماعات امروز بايد تا آنجا كه مى تواند از وجود افراد استفاده كند، او مى تواند مجرم را هم عقاب بكند و هم از وجودش استفاده كند، عقوبتى كند كه از نظر نتيجه با كشتن برابر است ، مانند حبس ابد و حبس سالهائى چند كه با آن هم حق اجتماع رعايت شده و هم حق صاحبان خون .

پاسخ به همه اين اشكالات و بيان فلسفه تشريع در يك آيه قرآنی:
اين بود عمده آن وجوهى كه منكرين قصاص به اعدام براى نظريه خود آورده اند.
و قرآن كريم با يك آيه به تمامى آنها جواب داده ، و آن آيه : (من قتل نفسا بغير نفس ، او فساد فى الارض ، فكانما قتل الناس جميعا، و من احياها فكانما اءحيا الناس جميعا)، (هر كس انسانى را كه نه مرتكب قتل شده و نه فسادى در زمين كرده ، بقتل برساند، مثل اين است كه همه مردم را كشته ، و كسى كه يكى را احياء كند، مثل اين است كه همه را احياء كرده باشد)
بيان اين پاسخ اين است كه قوانين جاريه ميان افراد انسان ، هر چند امورى وصفى و اعتبارى است كه در آن مصالح اجتماع انسانى رعايت شده ، الا اينكه علتى كه در اصل ، آن قوانين را ايجاب ميكند، طبيعت خارجى انسان است كه انسان را به تكميل نقص و رفع حوائج تكوينيش دعوت مى كند.
و اين خارجيت كه چنين دعوتى ميكند، عدد انسان و كم و زيادى كه بر انسان عارض مى شود نيست ، هيئت وحدت اجتماعى هم نيست ، براى اينكه هيئت نامبرده خودش ساخته و پرداخته انسان و نحوه وجود اوست ، بلكه اين خارجيت عبارتست از طبيعت آدمى كه در آن طبيعت يك نفر و هزاران نفرى كه از يك يك انسانها تركيب مى شود فرقى ندارد، چون هزاران نفر هم هزاران انسان است و يك نفر هم انسان است و وزن يكى با هزاران از حيث وجود يكى است .
و اين طبيعت وجودى بخودى خود مجهز به قوى و ادواتى شده كه با آن از خود دفاع ميكند، چون مفطور، به حب وجود است ، فطرتا وجود را دوست ميدارد و هر چيزى را كه حيات او را تهديد ميكند به هر وسيله كه شده و حتى با ارتكاب قتل و اعدام ، از خود دور ميسازد و به همين جهت است كه هيچ انسانى نخواهى يافت كه در جواز كشتن كسيكه ميخواهد او را بكشد و جز كشتنش ‍ چاره اى نيست شك داشته باشد و اين عمل را جائز نداند.
و همين ملت هاى راقيه را كه گفتيد: قصاص را جائز نميدانند، آنجا كه دفاع از استقلال و حريت و حفظ قوميتشان جز با جنگ صورت نمى بندد، هيچ توقفى و شكى در جواز آن نميكنند، و بى درنگ آماده جنگ ميشوند، تا چه رسد به آنجا كه دشمن قصد كشتن همه آنان را داشته باشد.
و نيز مى بينيد كه اين ملل راقيه از بطلان قوانين خود دفاع ميكنند، تا هر جا كه بيانجامد، حتى بقتل ، و نيز مى بينيد كه در حفظ منافع خود متوسل به جنگ ميشوند البته در وقتى كه جز با جنگ دردشان دوا نشود.
و بخاطر همين جنگهاى خانمان برانداز و مايه فناى دنيا و هلاكت حرث و نسل است كه مى بينيم لايزال ملت هائى خود را با سلاح هاى خونينى مسلح ميكنند و ملت هائى ديگر براى اينكه از آنها عقب نمانند و در روز مبادا بتوانند پاسخ آنان را بگويند، ميكوشند خود را به همان سلاح ها مسلح سازند و موازنه تسليحاتى را برقرار سازند.
و اين ملت ها هيچ منطقى و بهانه اى در اين كار ندارند، جز حفظ حيات اجتماع و رعايت حال آن ، و اجتماع هم جز پديده اى از پديده هاى طبيعت انسان نيست ، پس چه شد كه طبيعت كشتارهاى فجيع و وحشت آور را و ويرانگرى شهرها و ساكنان آن را براى حفظ پديده اى از پديده هاى خود كه اجتماع مدنى است جائز مى داند ولى قتل يك نفر را براى حفظ حيات خود جائز نمى شمارد؟ با اينكه بر حسب فرض ، اين اجتماعى كه پديده طبع آدمى است ، اجتماعى است مدنى .
و نيز چه شد كه كشتن كسى را كه تصميم كشتن او را گرفته ، با اينكه هنوز نكشته ، جائز مى داند ولى قصاص كه كشتن او بعد از ارتكاب قتل است ، جائز نميداند؟ و نيز چه شد كه طبيعت انسانى حكم ميكند به انعكاس وقايع تاريخى و ميگويد (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، و من يعمل مثقال ذرة شرا يره )، (هر كس به سنگينى ذره اى عمل خير كند آنرا مى بيند و هر كس به سنگينى ذره اى شر مرتكب شود آنرا مى بيند) كه هر چند كلام قرآن است ولى زبان طبيعت آدمى است و خلاصه براى هر عملى عكس العمل قائل است ، و اين عكس العمل را در قوانينى كه جعل ميكند، رعايت ميكند ولكن كشتن قاتل را ظلم و نقض حكم خويش ميداند؟.
علاوه بر آنچه گذشت قرآن كريم و قانون اسلام در تمامى دنيا چيزى كه بهاى انسان شود و ميزانى كه با آن ميزان بتوان انسان را سنجيد، سراغ نميدهد مگر يك چيز، آنهم ايمان به خدا و دين توحيد است ، و بر اين حساب وزن اجتماع انسانى و وزن يك انسان موحد، نزد او برابر است و چون چنين است حكم اجتماع و فرد نزد او يكسان مى باشد، پس اگر كسى مؤمن موحدى را بكشد،
در اسلام با كسيكه همه مردم را بكشد يكسان است ، بخاطر اينكه هر دو به حريم حقيقت تجاوز نموده ، هتك حرمت آن كرده اند. همچنانكه قاتل يك نفر با قاتل همه مردم از نظر طبيعت وجود يكسان است .
و اما ملل متمدن دنيا كه به حكم قصاص اعتراض كرده اند، همانطور كه در جوابهاى ما متوجه شديد، نه براى اين است كه اين حكم نقصى دارد، بلكه براى اين است كه آنها احترامى و شرافتى براى دين قائل نيستند، و اگر براى دين حد اقل شرافتى و يا وزنى معادل شرافت و وزن اجتماع مدنى قائل بودند تا چه رسد به بالاتر از آن هر آينه در مسئله قصاص همين حكم را ميكردند.
از اين هم كه بگذريم اسلام دينى است كه براى دنيا و هميشه تشريع شده نه براى قومى خاص و امتى معين و ملل راقيه دنيا اعتراضى كه به حكم قصاص اسلام كرده اند از اين رو بوده كه خيال كرده اند افرادش كاملا تربيت شده اند و حكومت هايشان بهترين حكومت است ، و استدلال كرده اند به آمارگيرى هايشان كه نشان داده در اثر تربيت موجود، ملت خود بخود از كشتار و فجايع متن فرند و هيچ قتلى و جنايتى در آنها اتفاق نمى افتد، مگر بندرت و براى آن قتل نادر و احيانى هم ، ملت به مجازات كمتر از قتل راضى است ، و در صورتى كه اين خيال ايشان درست باشد اسلام هم در قصاص كشتن را حتمى و متعين ندانسته ، بلكه يك طرف تخيير شمرده و طرف ديگر تخيير را عفو دانسته است .
بنابراين چه مانعى دارد حكم قصاص در جاى خود و به قوت خود باقى بماند، ولى مردم متمدن ، طرف ديگر تخيير را انتخاب كنند و از عقوبت جانى عفو نمايند ؟.
همچنانكه آيه قصاص هم خودش به اين معنا اشاره دارد، مى فرمايد: هر جنايتكار قاتل كه برادر صاحب خونش از او عفو كرد و به گرفتن خون بها رضايت داد، در دادن خون بها امروز و فردا نكند و احسان او را تلافى نمايد، و اين لسان ، خود لسان تربيت است مى خواهد به صاحب خون بفرمايد: (در عفو لذتى است كه در انتقام نيست ) و اگر در اثر تربيت كار مردمى بدينجا بكشد، كه افتخار عمومى در عفو باشد، هرگز عفو را رها نمى كنند و دست به انتقام نميزنند.
(و لكن مگر دنيا هميشه و همه جايش را اين گونه اجتماعات راقى متمدن تشكيل داده اند؟ نه بلكه براى هميشه در دنيا امت هائى ديگر هستند، كه درك انسانى و اجتماعيشان به اين حد نرسيده ،) لاجرم در چنين اجتماعات مسئله صورت ديگرى بخود مى گيرد، در چنين جوامعى عفو به تنهائى و نبودن حكم قصاص ، فجايع بار مى آورد، به شهادت اينكه همين الان به چشم خود مى بينيم ، جنايتكاران كمترين ترسى از حبس و اعمال شاقه ندارند و هيچ اندرزگو و واعظى نميتواند آنها را از جنايتكارى باز بدارد.
براى اينگونه مردم ، زندان جاى راحت ترى است ، حتى وجدانشان هم در زندان آسوده تر است و زندگى در زندان برايشان شرافتمندانه تر از زندگى بيرون از زندان است كه يك زندگى پست و شقاوت بارى است ، و به همين جهت از زندان نه وحشتى دارند و نه ننگى و نه از اعمال شاقه اش مى ترسند، و نه از چوب و فلك آن ترسى دارند.
و نيز به چشم خود مى بينيم (در جوامعى كه به آن پايه از ارتقاء نرسيده اند و حكم قصاص هم در بينشان اجراء نمى شود، روز بروز آمار فجايع بالاتر ميرود، پس نتيجه مى گيريم كه حكم قصاص حكمى است عمومى ، كه هم شامل ملل راقيه ميشود، و هم شامل غير ايشان ، كه اكثريت هم با غير ايشان است .
اگر ملتى به آن حد از ارتقاء رسيد، و بنحوى تربيت شد كه از عفو لذت ببرد، اسلام هرگز به او نمى گويد چرا از قاتل پدرت گذشتى ؟ چون اسلام هم او را تشويق به عفو كرده و اگر ملتى همچنان راه انحطاط را پيش گرفت و خواست تا نعمت هاى خدا را با كفران جواب بگويد، قصاص براى او حكمى است حياتى ، در عين اينكه در آنجا نيز عفو به قوت خود باقى است .
و اما اين كه گفتند: راءفت و رحمت بر انسانيت اقتضاء مى كند قاتل اعدام نشود، در پاسخ مى گوئيم بله ولكن هر راءفت و رحمتى پسنديده و صلاح نيست و هر ترحمى ف ضيلت شمرده نمى شود، چون بكار بردن راءفت و رحمت ، در مورد جانى قسى القلب ، (كه كشتن مردم برايش چون آب خوردن است )، و نيز ترحم بر نافرمانبر متخلف و قانون شكن كه بر جان و مال و عرض مردم تجاوز ميكند، ستمكارى بر افراد صالح است و اگر بخواهيم بطور مطلق و بدون هيچ ملاحظه و قيد و شرطى ، رحمت را بكار ببنديم ، اختلال نظام لازم مى آيد و انسانيت در پرتگاه هلاكت قرار گرفته ، فضائل انسانى تباه مى شود، همچنان كه آن شاعر فارسى زبان گفته :
(ترحم بر پلنگ تيز دندان - ستم كارى بود بر گوسفندان )
و اما اينكه داستان فضيلت رحمت و زشتى قساوت و حب انتقام را خاطرنشان كردند.
جوابش همان جواب سابق است ، آرى انتقام گرفتن براى مظلوم از ظالم ، يارى كردن حق و عدالت است كه نه مذموم است و نه زشت ، چون منشا آن محبت عدالت است كه از فضائل است ، نه رذائل ، علاوه بر اينكه گفتيم : تشريع قصاص به قتل تنها بخاطر انتقام نيست ، بلكه ملاك در آن تربيت عمومى و سد باب فساد است .
و اما اينكه گفتند: جنايت قتل ، خود از مرض هاى روانى است كه بايد مبتلاى بدآن را بسترى كرد و تحت درمان قرار داد، و اين خود براى جنايتكار عذرى است موجه، در پاسخ مى گوئيم همين حرف باعث ميشود قتل و جنايت و فحشاء روز بروز بيشتر شود و جامعه انسانيت را تهديد كند، براى اينكه هر جنايتكارى كه از قتل و فساد لذت مى برد، وقتى فكر كند كه اين ساديسم جنايت ، خود يك مرض عقلى و روحى است ، و او در جنايتكاريش معذور است و اين حكومتها هستند كه بايد اينگونه افراد را با يك دنيا راءفت و دلسوزى تحت درمان قرار دهند و از سوى ديگر حكومت ها هم به همين معنا معتقد باشند البته هر روز يكى را خواهد كشت و معلوم است كه چه فاجعه اى رخ خواهد داد.
و اما اين كه گفتند: بشريت بايد از وجود مجرمين استفاده كند و به اعمال شاقه و اجبارى وادار سازد و براى اينكه وارد اجتماع نباشند و جنايات خود را تكرار نكنند، آنها را حبس كنند، در پاسخ مى گوئيم : اگر راست ميگويند، و در گفته خود متكى به حقيقت هستند، پس ‍ چرا در موارد اعدام قانونى كه در تمامى قوانين رائج امروز هست ، به آن حكم نمى كنند؟، پس معلوم مى شود در موارد اعدام ، حكم اعدام را مهم تر از زنده ماندن و كار كردن محكوم تشخيص ميدهند در سابق هم گفتيم كه فرد و جامعه از نظر طبيعت و از حيث اهميت يكسانند.
www.shafaqna.com