با توجه به تورم امروزی حرام بودن ربا منطقیه؟

پرسش:
 برخى مى گويند با توجه به اين كه در زمان پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم)تورم وجود نداشت حكم «ربا» عاقلانه به نظر مى رسيد؛ ولى در زمان كنونى كه تورم هست، حرام بودن ربا منطقى و علمى به نظر نمى رسد، و اگر هم بگوييم ربا مطلقا حرام است؛ بايد ربا در قرآن مفهوم ديگرى داشته باشد. پاسخ اين سخن چيست؟
پاسخ:
با سلام و عرض ادب
 در همه اديان آسمانى ربا حرام شمرده شده است؛ يعنى حرمت ربا به اسلام اختصاص ندارد. آيين يهود و مسيح پيروان خود را از رباخوارى بر حذر داشته اند. در تورات آمده است: «اگر مالى را به يكى از بندگانم قرض دادى مانند رباخواران با او برخورد نكن و از او سود مگير.»[1]
قرآن نيز حرمت ربا در آيين يهود را تأييد مى كند، به همين جهت آنان را به عذاب الهى تهديد مى كند.[2]
در حرمت ربا از نظر قرآن، سنّت و اجماع دانشمندان اسلامى، هيچ گونه ترديدى نيست. اسلام رباخوارى را از بزرگ ترين گناهان كبيره شمرده است، حتى بعضى از فقها حرمت آن را تا مرز ضروريات دين رسانيده اند.[3]
در هشت آيه قرآن، از ربا سخن به ميان آمده است. روم/39؛ نساء/161؛ آل عمران/130 ـ 132؛ بقره/275 ـ 280. آيه 279 بقره رباخوارى را جنگ با خدا و رسول مى داند.
روايات هم در اين باره فراوان است.[4]
بنابراين در حرمت ربا جاى هيچ گونه ترديدى نيست، و مفهوم آن تغيير نكرده است و در تعريف آن گفته اند: ربا عبارت است از معامله دو كالاى هم جنس كه با پيمانه يا وزن اندازه گيرى مى شود به زيادت، يا قرض دادن با شرط باز پرداخت اضافى در هر كالايى، در صورتى كه پرداخت كننده اضافى كافر حربى نباشد، يا معاملات ربوى ميان پدر و فرزند و زن و شوهر صورت نگيرد.[5]
طبق اين تعريف دو نوع رباى حرام وجود دارد:
1. مبادله دو جنس مشابه با زيادى يكى از آن ها به شرط مكيل و موزون بودن؛
2. قرض دادن يك جنس به ديگرى با شرط بازپرداخت اضافى؛
فلسفه حرمت ربا هم اكنون وجود دارد و آن عبارت است از:
1. مبارزه با ظلم؛
2. ترويج كارهاى نيك؛
3. جلوگيرى از ركود؛
4. كاهش فاصله طبقاتى؛
5. جلوگيرى از مختل ماندن كسب و كار و ...
امام رضا(عليه السلام) در مورد علت حرمت ربا مى فرمايد: ربا اموال را به تباهى مى كشاند، رباخوارى ظلم است و موجب نابودى اموال مى شود. ربا باعث از بين رفتن كارهاى نيك و خيرخواهانه مى شود و فعاليت هاى سودجويانه را گسترش مى دهد.[6]
با توجه به اقسام معاملات ربوى، تنها در يك صورت مسأله تورم مطرح مى شود و آن در صورتى است كه شخصى به ديگرى پول قرض بدهد و شرط زيادى كند. با توجه به مدت دار بودن قرض، تورم و كاهش ارزش پول، ممكن است به ذهن برسد كه در اين صورت نبايستى ربا حرام باشد؛ ولى بايد دانست كه:
اولا؛ مسأله تورم و افزايش قيمت ها و كاهش ارزش پول و قدرت خريد مردم، چيزى نيست كه تازه پديد آمده باشد، در صدر اسلام و زمان ائمه هم وجود داشت. اگر جبران تورم در قرض دادن الزامى بود و شرط كردن آن جايز بود، در روايات به آن اشاره مى شد؛
ثانياً: بنابر ديدگاه مادى اگر ربا در قرض نباشد، جبران تورم نمى شود؛ ولى بنابر ديدگاه الهى و فرا مادى، خداوند جبران را تضمين كرده است. خداوند قرض دادن به برادر دينى را قرض به خودش شمرده است و فرموده كه آن را چند برابر مى كند و گناهان قرض دهنده را مى آمرزد. (اِن تُقرِضُوا اللّهَ قَرضـًا حَسَنـًا يُضاعِفهُ لَكُم ويَغفِرلَكُم واللّهُ شَكورٌ حَليم؛[7]اگر به خدا قرض الحسنه دهيد، آن را براى شما چند برابر مى كند و شما را مى آمرزد و خداوند شكر كننده و بردبار است.)و نيز مائده/12؛ حديد/11 ـ 18؛ بقره/245؛ مزمل/20.
ثالثاً: در هر نوع قرضى تورم نقش ندارد. اگر كالايى قرض داده شد و همان كالا پس گرفته، تورم و بالا رفتن قيمت در اين جا بى تأثير است. مثلا ده كيلو برنج در حالى كه قيمت آن كيلويى هزار تومان است، قرض داده مى شود و هنگام پس گرفتن قيمت آن كيلويى هزار و صد تومان است. در اين حالت، قرض دهنده ضررى نكرده است. در صورتى كه پول رايج كشور قرض داده شود موضوع تأثير تورم و كاهش ارزش پول ممكن است مطرح شود، امّا بايد دانست در همين صورت، گرفتن ربا، خود يكى از عوامل افزايش تورم است و غالباً رباگيرنده به تورم كار ندارد، بلكه بيش از نرخ رشد تورم ربا مى گيرد. فلسفه هاى حرمت ربا در اين جا هم وجود دارد.

[1]. تورات، سفر لاوى و سفر خروج، باب 22 و 37، ص 195 و 199.
[2]. نساء/160 ـ 161.
[3]. ر.ك: تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 1، ص 536؛ جواهرالكلام، محمدحسن نجفى، ج 23، ص 332.
[4]. ر.ك: كافى، كلينى، ج 5، ص 144 ـ 148؛ ميزان الحكمه، محمدى رى شهرى، ترجمه حميدرضا شيخى، ج 4، ص 1968 ـ 1978.
[5]. ر.ك: جواهرالكلام، شيخ محمدحسن نجفى، ج 23، ص 334.
[6]. ر.ك: وسائل الشيعه، شيخ حرّ عاملى، ج 18، ص 117.
[7]. تغابن/17.