چرا "متعه" در نظر اهل سنت حرام است؟

پرسش:

دوستي از برادران اهل سنت هند دارم .روزي در مورد متعه در ميان شيعيان از من پرسيد. او را به آيه مربوطه در سوره مائده  رجوع دادم اما گفت معناي ديگري براي آن ذکر شده است. 

پاسخ:

با سلام و ادب
براي تحقيق در منابع اهل سنت نياز به فرصت بيشتر است که در صورت لزوم در مکاتبات بعدي براي تان اراسال مي کنيم.
از زمان پيامبر(ص) ازدواج موقت مشروعيت داشته و در زمان ابوبكر نيز عمل مي‏شد؛ ولي خليفه دوم آن را منع نمود. اين روايت مكرر در متون شيعه و اهل سنت نقل شده است كه خليفه دوم اعلام كرد:"متعتان كانتا في عهد رسول‏اللّه‏ و انا احرمهما و اعاقب عليهما"و يا"انا محرمهما و معاقب عليهما"؛ يعني، دو متعه (متعة الحج و متعه زنان) در زمان پيامبر( وجود داشت ولي من آن دو را تحريم نموده و عامل آنها راعذاب مي‏كنم.
از طرفي در قرآن مجيد موضوع متعه يا ازدواج موقت مطرح شده است :<فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجور هن فريضة; زناني را كه متعه مي كنيد, مهريه ءآن ها را واجب است بپردازيد>.(1)
از اين آيه استفاده مي شود اصل تشريع ازدواج موقت , قبل از نزول اين آيه ,براي مسلمانان مسلم بوده است , كه در اين آيه نسبت به پرداخت مهريه آن هاتوصيه مي كند. امام صادق (ع)مي فرمايد: <حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر طبق آن جاري گرديده است >.(2)
فلسفه اصلي ازدواج موقت , حفظ عفت و پيشگري از فحشا و منكر است . طرح ازدواج موقت , نه شرايط سنگين ازدواج دائم را دارد و نه زيان هاي فجايع جنسي وفحشا را . هدف از ازدواج موقت , بي بند و باري و عياشي نيست ; از اين رو ضوابط خاص خود را دارد, ولي متأسفانه اين سنت در زمان خليفه دوم تعطيل شد, كه هنوز آثار منفي آن باقي است . علي (ع)مي فرمايد: <اگر عُمَر متعه را تحريم نمي كرد, احدي جز افرادي كه سرشتشان منحرف است زنا نمي كرد>.(3)
 علت تحريم متعه توسط عمر بن خطاب و توجيهات اهل سنت
 در اين مسأله علماي اهل سنّت و ديگران، ديدگاه‏هايي را اظهار كرده‏اند. به عنوان نمونه به برخي از اين ديدگاه‏ها اشاره مي‏كنيم:
1ـ زندگي مسلمانان در زمان عمر بن خطّاب، بسيار مرفّه گرديد. مسلمانان در سايه ثروت‏هايي كه به دست آوردند، روي به  کامجويي هاي جنسي آوردند . پيامد اين تحوّل اين شد كه بازار متعه رواج يافت و بازار ازدواج دائمي كساد شد. عمر بن خطاب براي حفظ بنيان خانواده، ازدواج متعه‏اي را تحريم كرد(4).
2ـ در سايه‏ي پيشرفت‏ها و پيروزي‏هاي نظامي، اسيران فراواني به جزيرة‏العرب آورده شدند. در ميان اسيران دختران زيباروي زيادي وجود داشتند. مسلمانان به جاي ازدواج دائم، با اين دختران ازدواج متعه‏اي مي‏كردند و عمر بن خطاب، مسلمانان را از اين عمل نهي كرد(5).
3ـ مسلمانان به خاطر ثروت‏هاي فراواني كه به دست آوردند، به مكه مسافرت مي‏كردند. در مكه مدت‏ها مي‏ماندند، در اين مدّت به خاطر دوري از خانواده خود، ازدواج متعه‏اي مي‏كردند . پس از مدتي به وطن خود بازمي‏گشتند. پس از آن از اين زنان بچه به دنيا مي‏آمد. مادران ،  بچه‏ها را به بيت‏المال تحميل مي کردند. عمر بن خطاب متعه را نهي كرد تا بچه‏هاي بي‏سرپرست،به وجود نيايند.
4ـ مسلماناني كه به مكه مي‏رفتند، كنيزان را مي‏خريدند و آزاد مي‏كردند. پس از آزاد كردن آن‏ها، مسلمانان با آن‏ها ازدواج متعه‏اي مي‏كردند و عمر بن خطاب از اين عمل نهي كرد(7).
5ـ نيروهاي رزمي و غير آنان كه به خارج از شهر و ديار خود مي‏رفتند، در ديار غربت، ازدواج متعه‏اي مي‏كردند و دير به وطن خودبرمي‏گشتند. زنان اين مسلمانان از دست شوهرانشان به عمر بن خطاب شكايت مي‏كردند . عمر بن خطاب هم براي اين كه شوهران به خانواده خود برسند، نكاح متعه‏اي را منع كرد و دستور داد بيش از چهار ماه حق ندارند دور از خانواده خود باشند(8).
اين‏ها توجيهاتي است كه از سوي برخي اظهار شده است.
 نكته‏اي كه بايد به آن توجه شود اين است كه علماي اهل سنّت پيرو نهي عمر بن خطاب هستند و كار او را درست مي‏دانند . برخي از آنان همين الان ازدواج متعه‏اي را مانند زنا مي‏دانند و آن را زنا به حساب مي‏آورند و به خاطر زنا بودن آن را حرام مي‏دانند(9).
 ولي از ديدگاه فقه شيعه، متعه هيچ‏گونه اشكالي ندارد. اين گونه تخلفاتي كه احيانا از برخي خلافكاران سر مي زده، توجيهي براي تحريم حكم و دستور الهي نمي شود . با اين توجيهات نمي توان در دين خدا تغيير ايجاد كرد و احكام الهي را تعطيل كرد.
 اگر از متعه كه راهكار شرعي و قانوني براي تعديل قوه شهواني در مرد و زن است جلوگيري شود،مردم به فساد و به زنا روي خواهند آورد. علي (ع)مي فرمايد: <اگر عُمَر متعه را تحريم نمي كرد, احدي جز افرادي كه سرشتشان منحرف و شقي و بدبخت هستند زنا نمي كرد.>
امروزه در برخي کشورهاي عربي و از طرف برخي مفتيان، ازدواج مسيار جايز دانسته شده که شبيه صيغه موقت  نزد شيعيان است.
پـاورقي ها :
 1.نساء(4 )آيهء 24
2.تفسير نمونه , ج 3 ،ص 336
3.استاد مطهري , نظام حقوق زن در اسلام , ص 83
4 . الميزان، ج 4، ص 295، به نقل از تفسير الدّر المنثور.
5 .همان، ص 296به نقل از الاصابة.
6 .همان، ص 296.
7 . متعه و آثار حقوقي و اجتماعي آن، نوشته‏ي دكتر محسن شفائي، ص 167، چاپ ششم
8 .همان.
9 .الميزان، ج 4، ص 301، 306 و 310.